كشفت اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، اليوم السبت أن المداخيل الإجمالية لقطاع الاستخراج لسنتي 2020 – 2021 تجاوزت 320 مليار أوقية قديمة.
وكشفت اللجنة أن مداخيل هذه الصناعات تجاوز 120 مليار أوقية قديمة خلال 2020، و200 مليار أوقية قديمة خلال 2021.
وقالت اللجنة إن هدفها من نشر التقرير السابع من نوعه، هو الإفصاح عن الإيرادات الحكومية المعتبرة من الصناعات الاستخراجية، ومدى تنفيذ الالتزامات الأساسية لمعيار المبادرة.
وزير البترول والمعادن والطاقة، عبد السلام ولد محمد صالح أكد أن هذا التقرير يجسد توجه موريتانيا الرائد في اعتماد التصريح التلقائي بالبيانات مما يمنحها مركزا مشجعا في مجال الشفافية.
وأضاف الوزير أن الجهد الذي تم بذله في تقديم هذا التقرير يؤكد جدية الحكومة في توفير ضمانات الشفافية في الصناعات الاستخراجية ووفائها بالتزاماتها العالمية في هذا المجال.
وأكد ولد محمد صالح أن هذا المسعى يدخل في صميم أولويات الرئيس محمد ولد الغزواني، لترقية وتعزيز الحكامة الرشيدة واعتماد مبدأ الشفافية في الحياة العامة الذي تعمل حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال على تجسيده على أرض الواقع.
وقال ولد محمد صالح إن هذه الجهود مكنت من تحقيق التطابق في شروط الشفافية مما توج بإعلان موريتانيا مطابقة لمعايير مبادرة الشفافية وفقا للتقييم الذي تم القيام به سنة 2019.
ولفت ولد محمد صالح إلى أن هذا التقرير يتميز هذه المرة بكونه يغطي سنتين من نشاط القطاع الاستخراجي مما سيمكن اللجنة من إصدار تقاريرها مستقبلا بدون فجوة، مردفا أن الوزارة ووعيا منها بضرورة ترسيخ مبادئ الشفافية ودورها الهام في ترويج فرص الاستثمار أدرجت مجال التحول الطاقوي في إطار الالتزامات الحالية.
وأردف أنها أعدت دراسة حول موضوع التحول الطاقوي بالتعاون مع لجنة المبادرة العالمية لتحقيق الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
ونوه الوزير بأهمية ما وصفه باللقاء المثمر الذي جمعه بالمدير التنفيذي للمبادرة على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ، مشيرا إلى أنه تباحث معه حول تعزيز التعاون بين موريتانيا والمبادرة، ومناقشة فكرة تقديم موريتانيا في المحافل والمنتديات المختصة كقطب مستقبلي مندمج للطاقة منخفضة الكربون.
