صادقت الجمعية الوطنية الثلاثاء، على مقترح يهدف لمراجعة النظام الداخلي للجمعية، في جلسة علنية. 

ويحافظ المقترح المعدل للنص المنظم للبرلمان، على هيكلة النص الأصلي وتبويبه، وأدخل تعديلات على المضمون، مستحدثا أحكاما جديدة وملغيا أخرى ومعدلا في بعض الأحيان أحكام بعض الفقرات والمواد، وفق بيان متداول منه.

ويستحدث النص الجديد نظاما انتخابيا بالتزكية في اللجان في حالة الإجماع بين الفرق السياسية أو البرلمانية وعدم تقدم أكثر من مرشح واحد للفوز بالمنصب، على غرار انتخاب أعضاء مكتب الجمعية الوطنية.

ويراجع المقترح في الباب الثاني قواعد افتتاح الدورات، والأحكام المتعلقة بالتغيب عن الجلسات العلنية، بالإضافة إلى مراجعة نظام التصويت وتوسيع دائرة استخدام التصويت الإلكتروني.

ويدمج التعديل في الباب الثالث أحكام المادتين (99-65) من الدستور داخل النظام الداخلي للجمعية، وإتاحة الفرصة للمشرع لدراسة النصوص بتأن سبيلا للحكم عليها عن بينة كما يدمج مقتضيات المادة 78 من الدستور.