أجاز البرلمان الموريتاني في جلسة عقدها بداية الأسبوع، مشروعي قانونين يتعلقان بإنشاء طريق أطار-شنقيط، وبنى تحتية أخرى لصالح شنقيط.

ويمهد المشروعان لبناء طريق بين أطار وشنقيط بطول 80 كلم وتشمل مسارين بعرض 6 أمتار و2 من الأكتاف بطول 1,5 متر لكل واحد منهما.

كما يمهدان لتأهيل مدرسة وإنشاء روضة للأطفال في شنقيط، بالإضافة إلى بناء سوق نسائي في مدينة شنقيط.

ويشمل المشروعان بناء مركزين للصحة في آمدير ولكراره، وشراء مركبات ومعدات لصيانة الطرق، وخدمات استشارية لأعمال الرقابة والإشراف، ودعم إدارة المشروع وتنمية المقدرات؛ والتدقيق المالي والاستجابة للطوارئ.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 30.16 مليون يورو.

أما مشروعا القانونين، فهما:

– مشروع القانون رقم 022-21، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 04 سبتمبر 2021، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مشروع طريق أطار- شنقيط؛

– مشروع القانون رقم 2023-21، الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية الإطارية (تمويل بيع الأجل)، الموقعة بتاريخ 04 سبتمبر 2021 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مشروع طريق أطار- شنقيط.