شدد وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي في أكثر من مرة على ضرورة تقيد المدرسين وموظفي قطاع التهذيب بأوقات الدوام والتكامل بين مختلف القطاعات والمديريات العاملة في الوزارة، داعيا إلى بذل أقصى جهد ممكن من أجل إنقاذ التعليم والسير بالمدرسة الجمهورية إلى بر الأمان.
في هذه الأثناء تستعد قطاعات وزارية معنية بملف التعليم في موريتانيا لإطلاق حملة تحسيسية ومتابعة وطنية ضد غياب المدرسين عن أماكن عملهم، ورصد غياب المدرسين وإعداد تقارير أسبوعية عنه يتم رفعها إلى مجلس الوزراء.
كما تتضمن الحملة تعبئة في وسائل الإعلام العمومي ضد الغياب و نشر النصوص القانونية المجرمة للتهاون بالإخلال بالمسؤولية، وإنزال العقوبات المنصوصة على المختفين وأصحاب الغيابات الطويلة غير المبررة، مما قد يصل إلى فصل عدد منهم من الوظيفة العمومية.
وتشرف على الحملة لجنة وزارية تضم ممثلين عن وزارة التهذيب الوطني ووزارة الداخلية ووزارة المالية.
