قال وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، إن سلطة التنظيم هي الجهة المخولة لتنظيم وضبط الاتصالات والتحقق من جودتها وفقا للشروط الواردة في دفاتر الالتزامات.

وأضاف أن القانون أوكل لهذه الهيئة القيام بمراقبة مدى احترام المشغلين للأحكام التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا المجال.

وأشار إلى أن سلطة التنظيم عملت منذ إنشائها على مراقبة جودة خدمات الاتصال، حيث تم في هذا السياق تعزيز الإجراءات الرادعة، وتم اغتنام فرصة صدور القوانين الجديدة حول الاتصالات الإلكترونية لرفع مستوى العقوبة على مخالفة هذه الشركات.

وقال الوزير إن الغرامة السنوية على هذه المخالفات تتراوح مابين1%الى 100% في حالة معاودة الإخلال بنفس الالتزام مرتين.

وتابع قائلا إن سلطة التنظيم تقوم بإجراء حملات دورية من أجل معرفة مدى احترام المشغلين للإجراءات المنصوص عليها، وإنها اعتمدت مؤخرا خطة للمراقبة تقوم على إجراء أربع تفتيشات سنويا، حيث تقوم بعد كل حملة بتوجيه إنذارات للمشغلين يحتوي على لائحة بأسماء المدن التي سجلت فيها خروقات في جودة الاتصالات من أجل التغلب عليها في ظرف لايتجاز 30 يوما .