لوحت النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين بانسحاب ممثلي النقابات في لجنة التحقيق المشتركة التي تضم عدة أطراف من بينها الشرطة، في حادثة الاعتداء على معلم، والتي صدر فيها بيان عن الشرطة أكد أن طبيعة الاعتداء على المعلم ليست صفعا وإنما دفعا بعد محاولته كسر حاجز أمني في وقفة غير مرخصة.
وأكدت النقابة أن اللجنة المكلفة بمتابعة الملف والتي تمثل فيها النقابات بشخصين لم تصدر بيانا وأن بيان الشرطة أربك عملها مما جعل الممثلين يفكرون في الانسحاب منها.
وأكدت النقابة كذلك “ضرورة مواصلة التدوين والتعليق والمساندة والمؤازة والمناصرة حتى يعود الاحترام للمدرسين الذين تمت إهانتهم وديست كرامتهم”.
وطالبت النقابة الشرطة بالاعتذار للنقابات التي تم اتهامها بالمشاركة في وقفة غير مرخصة، مضيفة “أن القضية لم تعد قضية هارون بل إنها أصبحت مرتبطة بجميع النقابات التي حضرت الوقفة بل أصبحت قضية رأي عام وفي حالة لم نجد حقنا في التحقيق فسنذهب إلى المحاكم واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وإننا لنأمل ان تأخذالعدالة مجراها”.
ودعت النقابة الوزارة للوقوف مع المدرس فكرامته كرامتها وإهانته إهانة لها، يردف البيان الصادر تحت عنوان “حق الرد على بيان الشرطة الوطنية المغالط”.
وأكدت النقابة أن المدرس تم الاعتداء عليه وعلى بعض زملائه ظلما وعدوانا دون أي سبب وطال الاعتداء النساء وكبار السن قولا وفعلا كما أن أحدهم تعرض للضرب داخل سيارة الشرطة وإهانته لفظيا.
وذكرت أن الوقفة مرخصة فهي ضمن الأنشطة الاحتجاجية التي تضمنتها المسطرة المودعة لدى وزارة التربية والوظيفة العمومية والوثائق تؤكد ذلك.
وأشارت إلى ان المعلم تم استدعاؤه البارحة للتصريح واستدعي الساعة الخامسة مساء اليوم لتوقيع ذلك التصريح، “والغريب في الأمر أن بيان الشرطة جاء قبل توقيع المصرح لكن لا نستغرب من جهة اعتدت على المدرس جسديا ان تصوغ باسمه او توقع بتوقيعه” تستطرد النقابة التعليمية.
