التأمت الجمعة 07 فبراير2020، برئاسة الوزير الأول السيد اسماعيل بده الشيخ سيديا، اللجنة رفيعة المستوى المكلفة بتعزيز ومتابعة الشراكة بين موريتانيا والإمارات العربية المتحدة.

ويعتبر هذا الاجتماع الأول بعد إنشائها يوم الخميس الماضي 06 – 02 – 2020 بتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للحكومة خلال مجلس الوزراء.

وتعمل اللجنة على خلق مناخ محفز أكثر للاستثمار بتذليل كل العقبات التي يمكن أن تقف في وجه تطوير وتسريع تنفيذ بنود الاتفاق، وبرمجة المشاريع ذات الأولوية التي سيتم إدراجها في هذه الشراكة، مع اعتماد الإجراءات التحفيزية المناسبة لصالح الشركاء من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الذين سيستثمرون في بلادنا.

وستعمل اللجنة العليا على خلق مجال دائم للتشاور والاتصال بين الدولتين لتنفيذ ما اتفق عليه االرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني والرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان، ومحمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.

وقد قررت اللجنة أن تجتمع على الأقل مرة في الشهر وكلما استدعتها الحاجة من أجل متابعة وتنفيذ هذه التوجيهات السامية، ويعقب إنشاؤها إعلان رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر عنها تم إنشاء مجلس أعلى للاستثمار بموريتانيا “م أ إ م”.

وجاء في البيان الرئاسي المؤسس للجنة:

” في إطار تنفيذ الالتزامات الانتخابية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وبموجب مرسوم صادر اليوم تم إنشاء مجلس أعلى للاستثمار بموريتانيا “م أ إ م”.

يهدف المجلس الأعلى للاستثمار في موريتانيا إلى :

– الإسهام في إقامة اقتصاد تنافسي متنوع منفتح على القطاع الخاص وقادر على خلق فرص العمل والقيمة المضافة

– تسريع وتيرة التطور في مجال تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد

– توفير إطار ملائم للتشاور بين القطاعين العام والخاص

– المساهمة في ترقية فرص الاستثمار من خلال:

– تحديد الإجراءات المحفزة الملائمة للاستثمار.

– المشاركة في تصور ومتابعة تنفيذ كل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والإدارية والمؤسسية الهادفة إلى ترقية الاستثمارات في البلد وتحسين تنافسية اقتصاده “.