بدأت اللجنة المختصة في جرائم الفساد ب استنطاق الرئيس السابق اليوم بعد تأجل محاكمته لمدة ثلاثة أسابيع.
وفي رده على بيع المدارس قال الرئيس السابق إن بيعها جاء بعد تقييم الدولة أنها لم تعد صالحة للاستخدام للتدريس بسبب وجودها في مناطق مهجورة، ووسط الأسواق،
وأشار ولد عبد العزيز إلى أن الدولة جنت مبالغ معتبرة من صفقات البيع هذه ووظفتها في بناء منشآت جديدة في مناطق تعاني من قلة المدارس وتدني الخدمات الأساسية.
وأضاف ولد عبد العزيز، أن بيع المدارس كانت يتم في مزاد علني، وفق الطرق القانونية، وبإشراف لجان مختصة، لتوظيفها في مشاريع أخرى أكثر أهمية.
كما أشار ولد عبد العزيز إلى أنه لم يتخذ قرارا خلال فترة حكمه، خارج الإطار المؤسسي تشرف عليه الجهات المعنية وفقا للقوانين، منوها إلا أن الرؤساء قد يتخذون قرارات خاطئة خلال فترات حكمهم.
وقد أبدى الرئيس السابق تشبثه بالحصانة الرئاسية مؤكدا تمسكه بالمادة 93 من الدستور.
وتتواصل لحد الساعة، جلسة المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، والتي تتمحور حول استنطاق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
