طالبت أحزاب وتكتلات المعارضة بوقف ما وصفته بالمتابعات ذات الطابع السياسي، وضمان الحق في محاكمة عادلة، ومراجعة النصوص التي تقيد العمل الحزبي بما فيها نظام التزكيات.

ودعت في بيان مشترك إلى صون حرية التعبير والاجتماع وتأسيس الجمعيات والتظاهر السلمي، مؤكدة تمسكها بوحدة الموقف دفاعا عن الدستور والتناوب الديمقراطي رغم اختلاف استراتيجياتها.

كما دعت المعارضة القوى السياسية والمدنية والنقابات والشباب والنساء إلى التحرك السلمي والمسؤول بالوسائل القانونية دفاعا عن الدستور والحريات، وطالبت الرأي العام الوطني والدولي وشركاء موريتانيا بمتابعة الوضع السياسي والحقوقي في البلاد.

ووقع البيان كل من مؤسسة المعارضة الديمقراطية، وقطب التناوب الديمقراطي 2029، وتحالف قوى الإنقاذ، وقطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية، وحزب العدل، معتبرة أن الدفاع عن الدستور والتناوب مسؤولية وطنية مشتركة.