صادق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على توجه جديد يهدف إلى الحد من مخاطر الفضاء الرقمي على القاصرين.
ويقوم التصور على فرز الخدمات الرقمية حسب درجة خطورتها، وربط كل مستوى بفئة عمرية محددة، مع اعتماد 16 سنة كسن مرجعي للدخول، فيما يخضع من هم دون ذلك لرقابة مشددة، بينها اشتراط موافقة أولياء الأمور لمن هم في الخامسة عشرة.
ويشمل الإطار تعطيل خوارزميات التوصية والتمرير غير المتناهي والتشغيل التلقائي، ومنع الإعلانات الموجهة للأطفال، وتقييد الرسائل من مجهولين والبث المباشر، مع فرض فترة هدوء ليلية، إضافة إلى برنامج توعوي وآلية تبليغ وتكفل بالضحايا.
