قالت وكالة رويترز إن الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها موريتانيا على طريق الهجرة نحو جزر الكناري ساهمت في الحد من مغادرة القوارب من سواحلها، لكنها تسببت في المقابل في بقاء أعداد من المهاجرين داخل البلاد بعد فشل محاولاتهم للعبور إلى أوروبا.

ورصد تقرير ميداني للوكالة من نواكشوط أوضاع مهاجرين من دول جنوب الصحراء يقيمون ويشتغلون في العاصمة، مبينا أن التشديد الأمني تصاعد بعد تعزيز الشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة.

ونقلت الوكالة عن مهاجرين يعملون في ورشة لصناعة الطوب قرب نواكشوط قولهم إن فرص مواصلة الرحلة إلى أوروبا أصبحت ضئيلة. وأشار أحدهم إلى أن معارف له توجهوا إلى نواذيبو بحثا عن منفذ للعبور، لكنهم أبلغوه بأن عمليات الإبحار توقفت تقريبا.

ولفت التقرير إلى أن تضييق الخناق على مسار موريتانيا ترافق مع تراجع ملحوظ في حركة القوارب المتجهة إلى جزر الكناري، بينما بدأت شبكات التهريب في البحث عن نقاط انطلاق بديلة على طول الساحل الأطلسي.

وأضافت رويترز أن حملات التوقيف والترحيل أثارت انتقادات من منظمات حقوقية، فيما تؤكد السلطات الموريتانية أن إجراءاتها تتم في إطار القانون وتهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية.

وخلص التقرير إلى أن إغلاق مسار لا يوقف الهجرة بالضرورة، بل قد يدفع المهاجرين وشبكات التهريب إلى سلوك طرق أطول وأكثر خطورة، منها الانطلاق من مناطق تقع جنوب موريتانيا