المعارضة الديمقراطية تحذر من تداعيات الحديث عن مأمورية ثالثة
أعلن قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية الأربعاء رفضه لأي طرح يتعلق بتمديد المأمورية الرئاسية، مؤكدا أن الحكم في موريتانيا مسؤولية دستورية محددة المدة وليست ملكية خاصة.
وقال الائتلاف في بيان إن تصاعد الدعوات لهذا التوجه، خاصة من بعض أعضاء الحكومة والمنتخبين وكبار الموظفين، يمثل خروجا عن دور المسؤولين المفترض في حماية القانون الأساسي.
واعتبر أن المواد الدستورية المنظمة لعدد المأموريات واضحة ولا تقبل التأويل، وأن أي محاولة للالتفاف عليها تمس بشكل مباشر مبدأ التداول السلمي على السلطة وتزعزع الاستقرار المؤسسي.
ودعا أصحاب هذه الدعوات إلى الكف عنها فورا، محملا إياهم تبعات أي توتر سياسي قد تنجم عنه، ومحذرا من أن العبث بقواعد التداول يفتح الباب أمام الأزمات والانقسامات.
ورأى البيان أن طرح هذا الموضوع حاليا يحرف النقاش العام عن الملفات المعيشية للمواطنين مثل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتفاقم البطالة وتردي الخدمات.
وجدد الائتلاف التزامه بالدستور وبخيار التناوب الديمقراطي، داعيا القوى السياسية والمجتمعية إلى التصدي لأي مساس بهذا المبدأ.
