أكد وزير الداخلية، خلال جلسة علنية خُصصت لمساءلة الحكومة بالجمعية الوطنية، أن السلطات التنفيذية تعكف حالياً على إعداد وتطبيق خطة أمنية وإجرائية صارمة للتصدي لانتشار ألعاب القمار، مشدداً على أن الهدف الحكومي المباشر هو وضع حد جذري لهذه الظاهرة مع انقضاء السنة الحالية.
ويأتي هذا التعهد الصريح تحت قبة البرلمان استجابة للمطالبات الشعبية والنيابية المتزايدة بضرورة التدخل الرادع لمواجهة تفشي هذه الألعاب الدخيلة، نظرًا لتأثيراتها الاجتماعية والنفسية الخطيرة على فئة الشباب واستقرار الأسرة الموريتانية.
