نظمت وزارة الاقتصاد والمالية ملتقى لصالح الأمناء العامين حول الانتقال نحو ميزانية البرامج، أكد خلاله الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية، السيد يعقوب ولد أحمد عيشه، أن التجارب الدولية تؤكد أن إصلاح ميزانية البرامج يتطلب تصميمًا خاصا وقدرات فنية عالية، معتبرا أن التحول المزمع تنفيذه بحلول عام 2026 يمثل نقلة نوعية في ثقافة وممارسة الإدارة العمومية في بلادنا.
وانطلق الملتقى اليوم الأربعاء في نواكشوط، وهو مخصص لتوضيح الدور المحوري للأمناء العامين في إعداد وتنفيذ ومتابعة ميزانية البرامج، في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة بتوجيهات من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأوضح الأمين العام في كلمته بالمناسبة أن هذا الإصلاح يهدف إلى تعزيز الحكامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الميزانية الجديدة سترتكز على برامج تمثل السياسات العمومية، تنفذ عبر أنشطة محددة وتقاس نتائجها بمؤشرات أداء واضحة ومحددة مسبقا.
وشدد الأمين العام على أن تطبيق هذه الإصلاحات يتطلب أفقا زمنيًا معتبرا، حيث إن الهدف هو تغيير ثقافة وممارسة الإدارة العمومية تغييرا جذريا، وليس مجرد ترسيخ عادات العمل القديمة بأشكال جديدة.
وأكد أن تسيير المالية العامة في موريتانيا سينتقل بحلول العام القادم من نهج قائم على الوسائل إلى آخر قائم على النتائج.
ولفت الانتباه إلى أن، الأمين العام، إضافة إلى كونه مسيرا وآمرا بالصرف، سيكون الركيزة الأساسية في تنسيق البرامج ونقل الاعتمادات بينها، كما سيضطلع بدور المنسق الاستراتيجي الذي يحرص على توجيه برامج الوزارة بما يتماشى مع الأهداف المعدة مسبقا في إطار برمجة الميزانية، بالإضافة إلى الإشراف على التنسيق بين مختلف المديريات وضمان تكامل الجهود وتعبئة الموارد لتنفيذ البرامج الفعلية.
من جانبه، قدم المدير العام للميزانية، السيد أحمد ولد آب، عرضا مفصلا حول ميزانية البرامج، والتي تعتبر إحدى الركائز الأساسية للإصلاحات الحديثة في إدارة المالية العامة، وتندرج ضمن إطار القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الصادر في أكتوبر 2018، والذي يهدف إلى الانتقال من منهج الوسائل إلى منهج النتائج، عبر اعتماد آليات تضمن الشفافية في تخصيص الموارد، والفعالية في تنفيذ السياسات العمومية، وكذا المساءلة عن استعمال المال العام.
حضر الملتقى كبار مسؤولي الرقابة المالية في الدولة، إلى جانب الأمناء العامين وكتاب الوزراء من مختلف الوزارات.
