ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على مراجعة النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين وقانون مدونة الشغل.
وتناول اللقاء مشروعي قانونين أولهما يعدل مقتضيات القانون رقم 93 / 09 المتعلق بالنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة و الثاني يسعى إلى مراجعة القانون رقم 2004 / 017 المتضمن مدونة الشغل.
وجاء الاجتماع بغية مواءمة هذين النصين مع الخيارات السياسية الرامية إلى إصلاح و عصرنة الوظيفة العمومية و الإطار الناظم للشغل.
وبعد النقاش والمداولة وجه الوزير الأول تعليماته بضرورة أخذ المقترحات التي تقدمت بها القطاعات المتدخلة و الرامية إلى تحسين هذين النصين قبل تقديمهما للمصادقة.
