صادق البرلمان السنغالي على تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري، وذلك في جلسة عقدها اليوم السبت 2024 قبيل انطلاق الحملات الانتخابية.
وأعلن الرئيس ماكي صال رسميا عن القرار، في خطاب موجه إلى الأمة السنغالية، دون أن يحدد موعدا بديلا للاقتراع.
إلا أن البرلمان حدد ستة أشهر، أجلا أقصى لتنظيم الانتخابات الرئاسية.
ولا يعرف بالضبط السبب الذي دفع صال وأغلبيته البرلمانية إلى الإقدام في آخر لحظة على تأجيل الاستحقاقات الرئاسية.
ومن بين الاحتمالات المطروحة أن تكون لدى الرئيس صال النية لمراجعة قراره بالامتناع عن الترشح، حيث كان قد أعلن تحت الضغط الشعبي وغليان الشارع عدم ترشحه للاقتراع.
وقدم بالفعل مرشحا بديلا.
وتقضي مراجعة القرار، إما بتقديم مرشح آخر، ليس الرئيس صال، وليس مرشحه، أو بترشح الرئيس نفسه لمأمورية جديدة هي الثالثة، بناء على تأويل دستوري لا تتقبله المعارضة بصدر رحب.
وهذا الخيار الأخير، حدث بالفعل في بلد إفريقي آخر، هو كوتديفوار التي نجح فيها الحسن واتارا في اقتناص مأمورية ثالثة، بناء أيضا على تعديل دستوري.
ومن شأن هذا القرار تأجيج الشارع السنغالي وإذكاء حريق كبير مجددا، بالكاد استطاعت قوات الأمن السنغالية إخماده قبل فترة، مستفيدة من قطع الإنترنت وتنازل صال عن المأمورية الثالثة تحت لهيب شعبي عارم.
فهل يعيد صال النار بعدما خبت بخطوة التأجيل، ويصب عليها زيت الترشح ونقض التزامه بعدم الترشح؟ الأكيد أن الغليان في أوجه وأن المعارضة المتأهبة منذ فترة لاستلام مفاتيح القصر، لن تغفر لصال.
