أشرف وزير العدل الموريتاني بالوكالة الداه ولد أعمر طالب، على انطلاق ورشة تحسيسية للمصادقة على مسودة مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة والفتاة.

وتستمر الورشة على مدى يومين بغية المصادقة على مشروع القانون.

وقال ولد أعمر طالب، وهو أيضا وزير الشؤون الإسلامية، إن المشروع يتناول أربعة أبعاد ترمي إلى ضمان الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتكفل الجيد بالضحايا.

فيما قال رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، إن المجلس غض الطرف عن بعض العقوبات التي تضمنها مشروع القانون، في إطار تقدير المصلحة وإدراجا لها تحت طائلة التعزيز، واقترح تغيير مواد لا يمكن تهذيبها.

ورأى المجلس التمسك بمدونة الأحوال الشخصية في حال تعارضها مع مشروع القانون الجديد، نظرا لانسجامها مع الشريعة.

وسبق أن رفض مشروع القانون في عدة صيغ سابقة أبرزها صيغة “مشروع قانون النوع” سيئة السمعة.