رفع رئيس المحكمة الجنائية جلسة محاكمة الرئيس السابق و المشمولين معه في الملف لنقاش طعن شكلي جديد تقدم به دفاع ولد عبد العزيز.
و تقدم رئيس فريق دفاع الرئيس السابق الأستاذ محمدن ولد الشدو طعنا ببطلان جميع الإجراءات التي اتخذها قضاة التحقيق قبل صدور قرار المجلس الدستوري بشأن عدم دستورية جزء المادة: 47 من قانون مكافحة الفساد، المتعلق بإضافة الهيئات القضائية ضمن المستفيدين من نسبة 10% من ناتج الأموال المستوردة والمصادرة بموجب هذا القانون.
و استأنفت المحكمة اليوم، جلساتها حيث يتوقع ان تستمر على نفس الوتيرة.
