قال رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه، إن المقر الحالي للجمعية الوطنية- المشيد منذ سنة 1968 بدعم من إحدى الدول الصديقة كمقر للأمانة العامة لحزب الشعب الموريتاني- لم يعد يستجيب لمتطلبات العمل البرلماني المتشعبة ولا يستوعب العدد المتنامي للنواب وعمال الإدارة البرلمانية.

وأضاف في خطاب بمناسبة تدشين مقر الجمعية الوطنية الجديد: “ليس بوسع الغرفة الآن- بالنظر للطاقة الاستيعابية لمقرها- تمكينُ المشرّعين من عقد اجتماعات متزامنة للجان، ولا تخصيص الحد الأدنى من المكاتب للنواب، ولا وضع ما يحتاجونه من وسائل بشرية ولوجستية تحت تصرفهم لمساعدتهم على أداء مهامهم على الوجه المطلوب”.

وقال الشيخ ولد بايه إن المبنى الجديد “قد صمم ونفذ وفق معايير ومواصفات تستجيب لتلك المتطلبات وتسمح للمشرعين بممارسة أدوارهم في ظروف مواتية للعمل، سواء من حيث عدد المكاتب والقاعات أو من حيث التجهيز الضامنُ للأمان والقابلُ للاستفادة مما يتيحه العصر من تكنولوجيا الاتصال والصوت والترجمة”.

وخلص إلى القول “إننا لا ننظر إلى هذا الحدث اليوم من الزاوية المادية البحتة المتمثلة في تدشين مبنىً جديدٍ للبرلمان، بقدر ما نستحضر ما يرمز له معنويا من تجسيد لعزم السلطات العليا للبلد على مواصلة تعزيز دولة المؤسسات وتطوير الحياة البرلمانية، بحيث توفر للسلطة التشريعية بيئة عمل ملائمة، تؤسِّس على التجربة التي راكمتها في الماضي وتراعي متطلبات الحاضر البادية للعيان وتستشرف الدور المحوري الذي نطمح أن يلعبه البرلمان الموريتاني في المستقبل”.