ناقشت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية، اليوم السبت، مشروع قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن.
وكانت لجنة العدل والداخلية والدفاع، اللجنة الفنية المختصة، قد درست في الدورة البرلمانية الماضية عددا من التعديلات المقترحة من أعضاء اللجنة على مشروع القانون قبل تصويت الجمعية الوطنية عليه.
وانسحب ممثلون عن أحزاب المعارضة عن جلسة النقاش، حيث يثير المشروع الكثير من الجدل منذ أن صدقت عليه الحكومة في شهر يوليو الماضي.
وتسعى الحكومة عبره لسد الثغرات التي تم رصدها في المنظومة الجنائية بغية تمكين الممارسين قضاة ومحققين من آليات قانونية واضحة لفرض سيادة القانون واحترام قيم الجمهورية.
