أطلقت موريتانيا نظاما جديدا لتسيير سجل السكان والوثائق المؤمنة، بإشراف الوزير الأول محمد ولد بلال، و الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة أحمد المختار بوسيف.
وقال ولد بوسيف في كلمته بالمناسبة، إن النظام الجديد سيتيح جملة من الخصائص من بينها عصرنة التطبيقات المبرمجة وجعلها أسرع وأدق استجابة لتوفير الخدمات العمومية التي تقدمها الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
وسيمكن النظام الجديد من تحديد هويات الأشخاص عن طريق البصمات، والتعرف على حديثي السن من خلال بصماتهم ابتداء من 6 سنوات.
كما سيمكن من تسيير الجنسيات المتعددة وتقييد الأجانب واللاجئين وإصدار جواز سفر خاص باللاجئين وفقا لاتفاقية جنيف لسنة 1951 وإصدار جوازات سفر خاصة بالأجانب المستفيدين من الحماية في موريتانيا.
وأشار المدير إلى أن إنجاز هذا النظام كلف 12.157.616 يورو وهو ما يعادل ما حققته الوكالة من مداخيل لسنة 2019 وحدها.
ويتكون النظام الجديد من أربعة أنظمة فرعية هي: السجل الوطني البيومتري للسكان القائم على دمج البيانات البيوغرافية والبيومتري لكل شخص، ونظام لانتاج الوثائق المؤمنة كعقود الحالة المدنية وجوازات السفر والبطاقات الوطنية للتعريف متعددة الاستخدام وبطاقات الإقامة والدفتر البحري وبطاقات ترقيم السيارات ورخص السياقة.ويتضمن كذلك نظاما للتدقيق في هويات العابرين وتسجيل الأجانب منهم في سجل مركزي خاص بالزوار، إضافة إلى نظام لإصدار التأشيرات البيومترية على مستوى ثمانية نقاط عبور برية وجوية، وسبع بعثات دبلوماسية وقنصلية.
