درس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، وصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وبشرف المواطن.
وقال بيان الحكومة إن مشروع القانون الحالي يأتي “لسد الثغرات التي تم رصدها في منظومتنا الجنائية بغية تمكين الممارسين قضاة ومحققين من آليات قانونية واضحة لفرض سيادة القانون واحترام قيم الجمهورية ويتعلق الأمر بتحديد الأفعال التي تشكل اعتداء على الرموز الوطنية والمساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، وكذا العقوبات المناسبة لمواجهة ظاهرة الاعتداء على ثوابت المجتمع ونشر الكراهية بين فئاته.”.
أما وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، فأك في المؤتمر الصحفي المتوج لاجتماع المجلس أن ما يجرمه القانون الجديد لا يدخل في حرية التعبير، مضيفا: “لقد طفح الكيل وتجاوز الناس الخطوط الحمراء، ولم يعد هناك تفريق بين الحرية واللامسؤولية.
وأضاف بن بيه أن الدولة قررت التصدي لذلك، وأن النيابة العامة تم تكليفها بتطبيق القانون، دون انتظار صدور أوامرَ من الدولة، مضيفا ألا أحدَ آمنٌ من العقاب بعد اليوم.
وخص بن بيه بالذكر التطاول على شخص الرئيس، والمساس بهيبة الدولة، والتحريض على الفتنة سواء بالسعي في إفساد ذات بينِ المجتمع، أو من خلال التحريض على حمل السلاح والثورة على الدولة.
