استأنفت النيابة العامة في موريتانيا، أمام المحكمة المختصة، الأحكام الصادرة في ملف البنك المركزي الموريتاني.
وحكمت المحكمة الابتدائية المختصة في ملفات الفساد مساء أمس على المتهمين السبعة في ملف البنك المركزي، أحكاما متفاوتة أفضت إلى الإفراج عن ستة من المتهمين.
ودانت المحكمة السيدة تبيبة علي انجاي، وهي مسؤولة بالبنك المركزي، بالسجن ست سنوات وبغرامة مالية، وبإعادة مبالغ من العملات الصعبة.
وحكمت كذلك بحبس الفنان التشكيلي عبد الرحمن أحمد سالم ستة أشهر، وهي المحكومية التي سبق أن قضى ضعفها في السجن المدني، وقررت مصادرة معدات تقنية لديه.
فيما حكمت المحكمة ببراءة خمسة من رجال الأعمال لعدم كفاية الأدلة.
ويعود تاريخ الملف إلى أكثر من سنة.
