نظمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات القديم في نواكشوط، حفلا أعلنت فيه إطلاق مشروع لدعم قدرات قوات الأمن الداخلي في موريتانيا.
وشارك في الحفل وزير الدفاع حننا ولد سيدي، ووزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك الذي قال إن ثنائي الأمن وحقوق الإنسان يحتلان مكانة بارزة في أولويات الرئيس محمد ولد الغزواني، “وفي هذا السياق وجه حكومته بوضع تلك الأولوية موضع التنفيذ”.
وأضاف ولد مرزوك أن محاور الأمن والنظام العام والحريات العامة والديمقراطية والمجتمع المدني، تحتل الترتيبين الأول والثاني على التوالي في أهداف خطة العمل الاستيراتيجية 2020 و2024 لدى قطاع وزارة الداخلية.
ويبلغ تمويل المشروع الذي أعلنت انطلاقته اليوم 2٫3 مليون يورو، ويموله الاتحاد الأوربي، فيما تتولى تنفذيه المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ويهدف لتعزيز الثقة بين قوات الأمن والسكان في مجال حقوق الإنسان ومحاربة العنف على أساس النوع، وتعزيز سيادة القانون وتحسين كفاءات المصالح المعنية بعمليات إنفاذ القانون وفقا لمقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان.
