أكد وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، أن الوزارة تعمل على إحداث نقلة نوعية في المنظومة التربوية الوطنية، من خلال الإصلاح الجديد الهادف إلى تحسين البرامج التربوية وتطوير البنية التحتية التعليمية وترقية المصادر البشرية.

وأضاف في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء اليوم الأحد، أن الوزارة تمكنت لحد الساعة ضمن مسار الإصلاح الجديد من تحقيق العديد من المكاسب من بينها على سبيل المثال لا الحصر إطلاق برنامج تكويني لصالح (6000) مدرس، و إطلاق برنامج لبناء (2000) فصل دراسي، و وضع نظام معلوماتي شامل، ووضع برنامج خاص بإعادة الاعتبار للمدرسين، إضافة إلى مراجعة البرامج التدريسية لتواكب التطلعات الوطنية.

وقال إن الحكومة تسعى لإصلاح قطاع التعليم لما له من دور فعال في التنمية المستديمة، خصوصا أن الإصلاح يشكل أحد المسارات الهامة عند فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لما له من أولوية مطلقة في تحقيق النمو، مشيرا إلى أن قطاع التعليم يعاني من تراكمات كبيرة، مما يجعله بحاجة ماسة لإصلاح حقيقي.

وأضاف أن الإصلاح الجديد الذي تبنته الحكومة يهدف إلى إرساء المدرسة الجمهورية التي من شأنها أن تمنح كافة أبناء موريتانيا الفرصة للولوج إلى نظام تربوي فعال، يؤمن لهم الحصول على المساواة في التعليم، ويضمن لهم الحصول على ثقافة إسلامية وعربية وإفريقية معتدلة وفقا للمرجعية الدينية والثوابت الوطنية.

وأوضح أن الإستراتيجية الوطنية لإصلاح التعليم تتضمن العديد من المحاور الهامة من بينها محور خاص بترقية المصادر البشرية، حيث سنعمل على تحسين الظروف المادية والمعنوية للمدرسين، وخصوصا المدرسين المتواجدين في الأقسام الدراسية، وذلك بشكل تدريجي طبقا للأولويات وما تتيحه الإمكانيات، هذا بالإضافة إلى المحور الخاص بتحسين المناهج التربوية، حيث سيتم العمل على تحسين البرامج التدريسية و الكتب المدرسية، فضلا عن تحسين مستوى التكوين من خلال اعتماد سياسة التكوين المستمر للمدرسين في كافة المجالات.

وأوضح أن التحديات التي تواجه المنظومة التربوية تحديات خارجية و داخلية، فالتحديات الخارجية تتمثل في إشكالية التقري العشوائي، وهي إشكالية يجري العمل بالتنسيق مع وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي على حلها، خصوصا في ظل تعدد الحاجات وتزايدها وانحصار الموارد المالية الكفيلة بمواجهتها.

وأشار إلى أن التحديات الداخلية تكمن في أهمية اعتقاد المدرسين وكافة الفاعلين في مجال التعليم بحتمية الإصلاح الجديد، مع الإيمان الراسخ بأن الإصلاح الجديد سيتحقق، وهي مسألة يتفهمها الجميع إلا أن البعض بحاجة إلى الانخراط الفعلي في هذا الإصلاح.

وأكد على ضرورة المشاركة الفاعلة للجميع، من أجل المساهمة في تحقيق هذا الإصلاح، مشيرا إلى أهمية تحييد القضايا السياسية، و الاجتماعية عن التعليم، وجعله بمعزل عن التجاذبات السياسية وكافة أشكال التدخلات مع الأخذ بعين الاعتبار للمعايير الموضوعية الكفيلة بتحقيق الإصلاح على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

وأشار وزير التهذيب الوطني والتكوين والإصلاح، إلى أن البنية التحتية التربوية شهدت العديد من المشاكل خلال الفترات الماضية، خصوصا في ظل التوسع الجغرافي، وكان الجهد ينصب كله على صيانة الموجود منها، نتيجة لتقادمه وغياب المعايير الفنية في الكثير من هذه المنشآت، مشيرا إلى أن هذه الإشكالية تم تشخيصها وتم رصد الموارد المالية الكفيلة بتحسينها وتطويرها، حيث سيتم بناء مؤسسات جديدة وفقا للمعايير الفنية المطلوبة، وحسب الشكل الجديد للمدرسة، مما سيشكل نقلة نوعية في مجال البنى التحتية التربوية.

وقال إن الوزارة ستقوم بمراجعة البرامج المدرسية عن طريق اعتماد نظام الوحدات، حيث تشكل السنة الأولى والثانية وحدة ، في حين تشكل السنة الرابعة والخامسة وحدة، مشيرا إلى أن المناهج والكتب سيتم وضعها بصفة تدريجية حتى يكتمل العمل بها خلال(6) سنوات، على أن يكون هناك تقييم سنوي للنتائج لمعرفة النواقص بغية التغلب عليها في المستقبل.

وأشار إلى أن المدرس يشكل الحجر الأساس في إصلاح التعليم، حيث تمت زيادة ميزانية الوزارة المخصصة للمصادر البشرية ب (5) مليارات من الأوقية القديمة خلال السنة الماضية، وتم صرف جزءا هاما منها في إطار تغطية النقص الحاصل في المدرسين( مقدمي خدمات التعليم)، وتمت زيادة علاوة البعد من هذه المخصصات مع تخصيص (400) مليون أوقية لتشجيع المدرسين المتميزين.

ونبه إلى حصول جملة من الإجراءات الهامة في الجانب المعنوي يجب على الجميع الانتباه لها والوقوف عندها، تتمثل في الرسالة التي وجهها فخامة رئيس الجمهورية من مقاطعة أمبود للمدرسين، والثانية تتجسد في التكريم الذي قدمته السيدة الأولى لصالح التلاميذ والمدرسين.

وأوضح أن التكوين المهني يشكل أداة من أدوات التنمية الاقتصادية الأساسية، حيث يلعب دورا اقتصاديا هاما يتمثل في مد الاقتصاد الوطني باليد الماهرة، ويلعب أيضا دورا اجتماعيا كبيرا من خلال تمكين الشباب من تطوير مهاراتهم بغية الولوج إلى سوق العمل، وهو محل اهتمام للسياسة العامة للحكومة، حيث تعمل في أفق 2024 على ولوج(40) ألف شاب موريتاني لسوق العمل بمهارات مهنية متطورة.

وأشار إلى اتخاذ جملة من الوسائل لتطوير هذا القطاع من بينها إبرام شراكة مع القطاع الخاص والمنظمات المهنية العمالية والوزارة من أجل تفعيل الشراكة لصالح خلق المزيد من فرص التدريب والتكوين، حيث تم خلال الأيام الماضية إطلاق برنامج يعنى بتكوين (1000) شاب في مجال التكوين المهني في العديد من الولايات، كما تم أمس إطلاق ورشة لتكوين (3000) شاب، مشيرا إلى أن مدارس التكوين المهني استقبلت هذه السنة (7000) شاب، و تم اتخاذ إجراءات تضمن تحسين نوعية التكوينات من خلال زيادة المكونين عبر اكتتاب ما يزيد على (100) عنصر.

وأضاف أن التكوين المهني شهد تطورا ملحوظا خلال هذه الفترة بفضل بناء معهد للتكوين المهني في مقاطعة الرياض يستوعب لأكثر من (1900) شاب مع احتمال توسعة مدارس لعيون وسيلبابي وروصو، مشيرا إلى وضع حجر الأساس للثانوية المهنية في مدينة أطار مع إطلاق دراسة توسعة المعهد العالي.