أكد فريق الدفاع عن الدولة الموريتانية، ألا شيء يمنع من المتابعة القضائية لرئيس الدولة، مؤكدا أن القضاء يحق له ذلك بعد انتهاء امتياز عدم المساءلة الذي يتميز به الرئيس أثناء فترة حكمه.
وقال المحامون إن الحصانة الواردة في المادة الثالثة والتسعين من الدستور الموريتاني، لا تحمي رئيس الدولة إلا في إطار ما يتعلق بوظيفته.
ووَفق مذكرة صادرة عن الفريق، فإن المادة الدستورية المشارَ إليها لا تمنع سلطة المتابعة في المخالفات المنفصلة عن الوظائف الرئاسية لرئيس الدولة، حسب المذكرة.
وتحدثت المذكرة التي رد فيها المحامون على أخريات سابقة، عن فساد ونهب كبير تعرضت له الدولة خلال العشرية الماضية.
ويتعهد فريق دفاع الدولة في ما بات يعرف بملف فساد عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
