لم يتطلب الأمر كثير عناء من المحامي الفرنسي دفيد راجو، حتى خرج اليوم في نقطة صحفية، مدعيا عدم دستورية الإجراآت المتخذة في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. مكتفيا بالقول إن “محاكمة الرؤساء، حسب القانون الموريتاني، هي من اختصاص المحكمة الدستورية، وهي غير موجودة”.
وبالرغم من وضوح القانون الموريتاني في عدم توفير الحصانة للرؤساء والوزراء والبرلمانيين إلى الأبد، وتحديدها فقط بالمنصب والمأمورية، فقد صرح دفيد راجو أن “ما جرى حتى الآن هو مهزلة قضائية”، وأنه “لا مبرر إطلاقا لإبقاء الرئيس السابق رهن الاحتجاز، إلا إذا كان ذلك بهدف الضغط عليه، وهذا يعتبر غير مقبول قانونيا”.
وقد قوبلت تصريحات دفيد راجو بانتقادات واسعة على وسائط التواصل الاجتماعي، واعتبرت مسيئة للقضاء الموريتاني.
وفي حين استُجلب عدد من المحاميين الأجانب للدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، فقد تشكل بالمقابل لفيف من المحامين للدفاع عن الحق المدني، يتقدمهم المحامي ذائع الصيت إبراهيم ولد أبتي، والذي يتقلد حاليا منصب نقيب المحامين الموريتانيين.
