شهدت الساعات الماضية جدلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي حول الإشكالات القانونية المتعلقة بإقدام الشرطة على إخلاء المقر الجديد للحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي. بعد انضمام مقربين من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للحزب.

ففي حين صرحت مصادر في وزارة الداخلية بأن الحزب خالف القانون الموريتاني بعقده مؤتمرا دون إبلاغها، ما يمنحها الحق في مباشرة إجراآت الإغلاق المؤقت، نشر مقربون من الحزب وثائق تشير إلى عكس ذلك.

لتخرج وزارة الداخلية ببيان مفصل حول أسباب هذا الإجراء. وفي ما يلي نص البيان:

“لقد اطلعت المصالح المختصة لوزارة الداخلية واللامركزية أن أحد الأحزاب السياسية أجرى خلال الأيام الأخيرة تغييرات على مستوى هيئاته القيادية وتغيير مقره من ولاية إلى أخرى، خارج الإطار القانوني المنظم لأنشطة الأحزاب السياسية، حيث لجأ إلى التزوير واستعماله قصد بلوغ أهداف قد تمس مباشرة بماهية السكينة والأمن العامين.

وعليه فإن وزير الداخلية واللامركزية، قرر طبقا لصلاحياته بموجب مقرر صادر يوم أمس إغلاق مقر الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي، وتعليق أنشطته لمدة 90 يوما، عملا بمقتضيات المادة 24 من القانون رقم 024-91 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991 المنظم للأحزاب السياسية وأنشطتها.

وفي الوقت ذاته فإن الوزير، إذ يؤكد حرصه على احترام وحماية الحقوق الفردية والجماعية، ليدرك حق الإدراك أن مسؤوليته في مجال تكريس الشرعية القانونية وحسن تنظيم الحياة العامة يقتضي منه اتخاذ الإجراءات المناسبة كلما اقتضى الأمر ذلك”.