عاد مشروع جسر روصو من جديد إلى نقاشات الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها اليوم الخميس 09 يوليو 2020.

وصادقت الحكومة خلال اجتماعها على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المنظمة للنظام الضريبي والجمركي المطبق على مشروع بناء جسر روصو الموقعة بتاريخ 18 فبراير 2020، في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية السنغال.

وتحدد الاتفاقية موضوع مشروع القانون الحالي المساطر الجبائية المتعلقة بالإعفاءات وبالقبول المؤقت والإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة عند توفير البضائع والخدمات المتعلقة بتنفيذ مشروع جسر روصو والرسوم على العمليات المالية وعلى التأمينات وكذلك الإعفاءات المتعلقة بحقوق ورسوم الدخول.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات المنشأة وفق القانون الموريتاني أو السنغالي أو تلك المستقرة في أحد البلدين هي وحدها المخولة الاستفادة من مزايا النظام الجبائي الخاص المنشأ بموجب هذه الاتفاقية، يؤكد بيان مجلس الوزراء.