أحال مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الجمعة، برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، وبحضور وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الدكتور سيدي محمد ولد قابر، سبعة مشاريع قوانين إلى اللجان الفنية المتخصصة.
وتتناول اللجان مشاريع القوانين بالدراسة الأولية قبل عرضها في جلسات علنية للمصادقة عليها.
وتتعلق مشاريع القوانين المحالة بتمويلات لصالح مشاريع زراعية وأخرى لبناء مقاطع طرقية جديدة، إضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالمعلومات.
ويأتي قرار البرلمان إحالة مشاريع القوانين بعد قرار سابق يقضي بتأجيل مناقشة جميع مشاريع القوانين المحالة إليه.
و تتعلق المشاريع الجديدة التي قرر إحالتها ب:
– مشروع قانون يتعلق بالاتفاقية الإطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل) الموقعة بتاريخ 18 دجمبر 2019 في جدة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع دعم التحول الزراعي في موريتانيا (تفعيل سلسلة القيم الزراعية لفائدة صغار المزارعين)،
– مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 18 دجمبر 2019 في جدة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع دعم التحول الزراعي في موريتانيا (تفعيل سلسلة القيم الزراعية لفائدة صغار المزارعين)،
– مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض المخصصة لتمويل مشروع تطوير وتنمية الواحات، الموقعة بتاريخ 05 مارس 2020 في الكويت، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،
– مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 05 مارس 2020 في الكويت بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والمخصصة لتمويل مشروع بناء طريق النعمة- أنبيكت لحواش،
– مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض المخصصة لتمويل برنامج دعم قطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الموقعة بتاريخ 02 فبراير 2020 في أبو ظبي، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة من قبل صندوق خليفة لتطوير المشاريع،
– مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض المخصصة للمساهمة في تمويل مشروع طريق تجكجة – كيفة – سيليبابي – حدود مالي، الموقعة بتاريخ 05 مارس 2020 في الكويت، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،
– مشروع قانون يتعلق بالتلاعب بالمعلومات.
