وجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهي هيئة حكومية رسمية، الحكومة الموريتانية إلى مراعاة حقوق الإنسان في الخطة الحكومية لمكافحة وباء كوفيد تسعة عشر.
وحثت اللجنة الحكومة على دمج مكافحة العنف ضد النساء واحترام الحقوق الأساسية للإنسان بما فيها الحق في عدم الإساءة، ضمن حظر التجول وذلك من خلال تعزيز الرقابة في ذلك المجال.
ودعت الهيئة إلى تحديد موعد زمني لفتح الحدود بين الولاية، واحترام الحقوق في التعليم والعمل والخدمات الأساسية، ومراعاة العامل الاقتصادي للفئات الأقل دخلا من المجتمع وأوضاع العالقين على الحدود.
وأكدت لجنة حقوق الإنسان على ضرورة الإفراج عن السجناء الذين هم في نهاية فترة محكوميتهم، وعن المتابعين الذين لا يشكلون خطرا على الأمن العام، وتوفير المساعدة القضائية للضعفاء وللمصابين بكورونا.
