قالت مؤسسة المعارضة الديمقراطية بموريتانيا في بيان صحفي إثر اجتماع رؤساء أحزاب و ممثلي المعارضة الوطنية بمقر المؤسسة اليوم الخميس 22 فبراير 2024 إن ثروات موريتانيا آلت لجيوب المفسدين وإن المعارضة تدرس خيارات من بينها تقديم مرشح موحد.
وشارك في الاجتماع التحالف الشعبي التقدمي، والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، وحزب الصواب، وحزب تواصل، والجبهة الجمهورية من أجل الوحدة والديمقراطية، وحزب الرك، والجبهة من أجل التغيير وحزب موريتانيا إلى الأمام.
كما شارك في الاجتماع باسم الشخصيات المستقلة الشريف لمرابط حيدره، والساموري بي، وأحمد ول هارون ولد الشيخ سيديا.
واتفق المجتمعون على خطورة ما سموه اتفاق الحكومة مع الاتحاد الأوربي بخصوص استقبال وإيواء المهاجرين لما يمثله من خطر على الأمن القومي الوطني وتأثيره المباشر على تغيير التركيبة الديمغرافية للبلد، وتهديد قيمه الدينية والثقافية ومستقبل أجياله والضغط على موارده الاقتصادية المحدودة ومساهمته في انتشار الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
وأضافت المعارضة أن القرار يتم مقابل مبالغ زهيدة سيكون مصيرها مصير “موارد البلد الهائلة التي ذهبت إلى جيوب المفسدين”، داعية الحكومة إلى التوقف فورا عن الاتفاق خدمة لمصالح موريتانيا العليا، وحاثة الشعب على الوقوف الحازم صفا واحدا لمنع توقيع هذا الاتفاق.
كما دان المجتمعون قرار رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بيرام الداه اعبيد.
وأدرجوه في إطار “تقويض مبادئ الممارسة الديمقراطية وتطويع السلطة التشريعية وابتزاز نواب الشعب وتهديدهم، وإخضاعهم للسلطة التنفيذية فضلا عن تمريره المفاجئ والجمعية الوطنية خارج دوراتها العادية”.
وفيما يخص الانتخابات الرئاسية طالب المجتمعون بضرورة توفير شروط الشفافية وحياد الإدارة، مؤكدين مواصلة حوارهم الداخلي للحسم في عدة خيارات من بينها تعدد المرشحين أو تقديم مرشح موحد إذا توفرت شروط الشفافية المطلوبة.
