وقع وزير الاقتصاد عبد السلام ولد محمد صالح، مع السفير الفرنسي بنواكشوط ألكساندر اكراسيا، اتفاقيتي قرض ومنحة بقيمة سبعة عشر مليار أوقية، لتمويل مشاريع ريفية بالبلاد.

وقال ولد محمد صالح، في كلمة بالمناسبة، إن الأمر يدخل ضمن الاستراتيجية الوطنية للولوج المستدام للمياه والصرف الصحي للعام 2030 التي تبنتها الدولة.

وذكر الوزير أن التمويلين سيمكنان من بناء 36 سدا لحجز المياه السطحية في تسع ولايات، مما يسمح باستصلاح 2600 هكتار من الأراضي الزراعية لصالح حوالي 106000 نسمة.

وأشار إلى أن ذلك سيساهم في دعم الأمن الغذائي والحد من الهشاشة في الوسط الريفي وتحسين ولوج ساكنة الريف للمياه، سواء لأغراض الزراعة أو الانتجاع، كما سيساعد، من جهة أخرى، في تخفيف النزاعات حول مصادر المياه، وستحظى زراعة الخضروات والنشاطات النسوية بمكانة خاصة ضمن التمويل، يردف الوزير.

وخلص إلى القول إن 20% من التمويل الإجمالي مخصصة للحكامة ولتعزيز قدرات وزارة المياه والصرف الصحي.