قالت وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي في وثيقة رسمية إن ثمانين بالمائة من الملفات الطبية للمدرسين لا تخولهم أي شيء.

وتراوحت الاستثناءات التي خولتها الملفات الصحية لأصحابها بين التحويل إلى أعمال إدارية لصالح 7% والإبقاء في مكان العمل مع تخفيف الجدول لصالح 3% وتغيير مكان العمل لخمسة بالمائة يستثنى منهم نواكشوط، ومنح عطلة قصيرة المدى لاثنين بالمائة.

وقالت الوزارة إن النسبة المتبقية وهي 3% من أصحاب الملفات، لم يستوف أصحابها الملفات، وإن بعضها يحتاج تحيينا، دون أن تبت فيه.

وأسندت الوزارة قضية الملفات الصحية إلى تقرير صادر عن لجنة تدعى المجلس الصحي الأعلى برئاسة الحاصل على درجة الأستاذية في الطب شياخ صالحي.