قال الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه، إن ما يتداول من معلومات عن قانون مكافحة العنف ضد المرأة والفتاة (قانون الكرامة)، غير صحيح، وإن الدولة ليست في وارد إقرار ما يخالف الشرع والأخلاق.
و وصف ولد اشروقة المعلومات المتداولة بالشائعات، وقال إنها حملة منظمة ضد القانون تأخذ بعض المعلومات من قوانين سابقة، مشيرا إلى أن القانون المذكور مازال مشروعا لم يعتمد بعد.
وأكد في رده على سؤال حول الموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء الأربعاء، على أن الأشخاص المشرفين على إعداد مشروع القانون المذكور لا يمكن المزايدة عليهم في الدين أو الأخلاق أو القيم الاجتماعية، كما أن القانون أرسل إلى المجلس الأعلى للفتوى والمظالم وهيئة العلماء الموريتانيين وقدموا ملاحظتهم حوله.
