أكد رئيس الجمهورية أن بلدنا ليس من أسوإ البلدان ظروفا، كما أن ثمة بلدانا أحسن منا وسائل لكن ظروفنا أفضل منها بحمد الله، فالمؤن هنا متوفرة وظلت كذلك رغم جائحة كورونا، في حين أن بعض البلدان القوية والكبيرة توجد فيها طوابير على مادة معينة من احتياجات المواطن، تارة من السكر وتارة من الزيت وتارة من الطحين.

جاء ذلك عند إطلاق الحملة الزراعية من مقاطعة تامشكط العريقة، للتأكيد على أهمية الزراعة المطرية التي تراجع الاهتمام بها منذ فترة ومنذ سنوات كثيرة بالرغم من كون هذه الزراعة الموسمية شكلت تاريخيا دعامة الأمن الغذائي في بلدنا. ونحن حريصون على أن تستعيد الزراعة المطرية دورها المحوري التقليدي في خلق فرص العمل وتوفير المواد الغذائية وتوفير مواد العلف وتثبيت السكان في مناطقهم.

ويتعين علينا استغلال كافة المساحات المتاحة للزراعة المطرية في السدود وفي الوديان وفي الواحات و(التيمرن) أكثر من أي وقت مضى وينبغي حسم النزاعات العقارية التي تحول أو تكون عائقا في وجه ذلك وإرساء قواعد انسجام وتكامل دائمين بين المزارعين والمنمين، يضيف الرئيس.

وقال ولد الشيخ الغزواني إن تحقيق الأمن الغذائي على المستوى الوطني، مرهون بقدراتنا على تطوير زراعتنا بشقيها المروي والمطري، والحكومة تبذل جهودا كبيرة لجذب الاستثمارات للقطاع وتوسيع المساحات المستصلحة وتوفير المدخلات الزراعية وتنفيذ العديد من البرامج و المشاريع المرتبطة بترقية الزراعة كفك العزلة عن مناطق الانتاج مثلا وكهربة مناطق الانتاج.

وتابع أن مسألة الاكتفاء في المجال الغذائي، لا يجب أن تكون مجرد خيار استراتيجي بعد الآن، بل أصبحت أكثر الحاحا من ذلك بل يمكن أن نعتبرها ضرورة لازمة لكونها في الحقيقة مسألة سيادة ومسألة أمن وهي أساس القدرة على الصمود في وجه مختلف الأزمات .

ويضيف: لقد ظهر بعد أن اجتاحت العالم جائحة كورونا وتلتها بعد ذلك الأزمة الأوكرانية التي أضافت نتائج كارثية لأزمة كورونا وخلقت تحديات أخرى جديدة على جميع المستويات حتى ارتبكت وأصيبت بالخلل سلاسل التمويل والامداد وتضاعفت أسعار الطاقة ومختلف المواد الاستهلاكية وارتفعت نسبة التضخم وضعفت وتآكلت القدرة الشرائية للمواطنين في سائر بلدان العالم، لقد ظهر أن الدول الأكثر قدرة على الصمود في وجه هذه الأزمات والأقل تضررا هي الدول التي تعتمد على نفسها في الأمن الغذائي.

وأكد: ولهذا كله كانت جل جهود الحكومة في بلدنا منصبة على دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف أثر هذه الأزمات التي ذكرنا على حياتهم اليومية بدعم المواد الغذائية وبدعم المحروقات وبالتحويلات النقدية وتوفير التأمين الصحي والعديد من البرامج والمشاريع التي تسير في نفس المنحى وزادت تكلفتها على 200 مليار اوقية قديمة منها 138 مليارا مازالت تدعم المحروقات والوقود والغاز المنزلي، ورغم نقص الدعم في الأيام الماضية والذي بدأ سريان مفعوله منذ أيام قليلة، فإن هذا المبلغ ما زال مخصصا لدعم هذه المواد، وما يقارب 100 مليار منها لدعم الجوانب المعيشية الأخرى للمواطن.

وتابع: غير أن هذه الإجراءات وهذا الدعم والذي بطبيعة الحال مهم جدا ويجب أن يستمر وسيستمر إن شاء الله إلا أنه ينبغي أن نعترف بأن تلك الإجراءات وذلك الدعم ليسا حلا حقيقيا مستداما لمشاكلنا، لكونها كلما تم الفصل فيها وكثرت ستؤثر تكلفتها في النهاية حتما على قدرة الميزانيات على تحملها، وهو ما يهدد التوازنات الاقتصادية الكبرى .

وقال: إن مناطقنا الريفية فيها الكثير من المقدرات من ضمنها الزراعة بطبيعة الحال وهي في مقدمتها لكن هناك أيضا مقدرات أخرى ينبغي استغلالها كالصيد القاري أو صيد الأسماك الغير موجودة في المحيطات والبحار وموجودة في أماكن أخرى. ولدينا منها إمكانيات لابأس بها وغير مستغلة وفي نفس الوقت يمكن أن نلعب دورا هاما في الاكتفاء الذاتي وهي مناطق بها فرص هائلة للتشغيل ولتحسين ظروف الأسر والأشخاص العاملين بها، منها مثلا بحيرة كنكوصة ومحمودة وسد فم لكليته وبحيرة آلاك ومناطق أخرى تناهز 12 مكانا.

وأضاف: لقد قررنا وأعطينا أمس التعليمات للحكومة بإنشاء وكالة خاصة للصيد القاري تعمل على استغلال وتطوير هذا النوع من الصيد والسيطرة عليه بطريقة جيدة بما في ذلك تربية الأسماك والبحث عن التجارب التي يمكن أن تعطينا التقدم في هذا المجال.

وخلص إلى أنه “تشجيعا للمواطنين على المشاركة في هذه الحملة الزراعية، فقد أعطينا تعليماتنا للحكومة، بتحمل تكاليف سفرهم من انواكشوط إلى أي مكان من الوطن يفضلون مزاولة الزراعة فيه”.