صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتضمن منع وتجريم الاتجار بالأشخاص، وحماية الضحايا، ومشروع قانون آخر يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2010-21 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010 المتعلق بتهريب المهاجرين.

و يقع مشروع القانون الأول في 74 مادة تتوزع على ستة فصول يقدم أولها أحكاما عامة، ويحدد الثاني العقوبات والغرامات المترتبة على مخالفة مواد مشروع القانون.

ويحدد الفصل الثالث من مشروع القانون الجديد مجالات التعاون الدولي في مجال منع وتجريم الاتجار بالأشخاص، وحماية الضحايا، ويحدد الفصل الرابع آلية تنسيق مكافحة الاتجار بالأشخاص بين الهيئات الوطنية والدولية المعنية، أما الفصل الخامس فيحدد آليات الحماية والمساعدة التي يستفيد منها الضحايا، في حين يقدم الفصل السادس أحكاما ختامية.

فيما اعتبر وزير العدل، الدكتور حيمود ولد رمظان، في عرضه أمام النواب، أن إصدار القانون رقم 2010-21 بتاريخ 10 فبراير 2010 المتعلق بتهريب المهاجرين، جاء تكريسا لأحكام البروتوكول الإضافي، لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

وكانت وزارة الخارحية الأمريكية قد رفعت اسم موريتانيا مؤخرا من القائمة الحمراء للدول التي تعاني من ظاهرة الاتجار بالبشر، وأثنت على تعاونها في ذلك الإطار مع الهيئات الناشطة في المجال.