صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بحماية المستهلك.
ويقع مشروع القانون في 92 مادة تحدد أهدافه، وضمانات حصول المستهلك على مختلف المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يجب أن يتوفر على معايير وضوابط السلامة والأمن.
ويحدد مشروع القانون وفق المعطيات الرسمية عنه، مختلف مراحل الفحص والرقابة التي يجب أن تخضع لها المنتجات الغذائية وفقا لخطة تفتيش ومراقبة محددة بوضوح، وآليات تنظيم السوق من خلال توضيح قائمة الأنشطة التجارية التي يجب أن تخضع للترخيص وتلك الخاضعة للإعلان.
وقال وزير التجارة والسياحة، السيد سيد أحمد ولد محمد، في عرضه أمام السادة النواب، إن مشروع القانون ينبثق من الحاجة إلى سد الثغرات القانونية الموجودة في مجال حماية المستهلك وتعزيز التشريعات الوطنية بقانون جديد هدفه النهائي توفير حماية فعالة ضد المخاطر التي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك.
وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء نظام صارم لمراقبة جودة وسلامة الأغذية والخدمات، مستندا في ذلك على مقاربة تتضمن إدخال إجراءات تقييم موضوعية للمخاطر، وآلية مناسبة للوقاية، وطرق تدخل فعالة عند الضرورة.
ونبه إلى أن حماية المستهلك واجب من واجبات الدولة التي يجب أن تقوم بها، وليست أمرا اختيارا، مشيرا إلى أن ما تقوم به الوزارة هذه الأيام ما هو إلا بداية لتطبيق خطة عمل شاملة.
