قدم وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله خلال اجتماع الحكومة أمس الخميس بيانا يتعلق بحصيلة إنجازات قطاع الداخلية واللامركزية للفترة 2009-2018 وآفاقه.

وأكد الوزير أن حصيلة انجازات قطاع الداخلية واللامركزية خلال العشرية الأخيرة تناولت أربعة مواضيع هي تعزيز الديمقراطية والحريات العامة والأمن والإدارة الإقليمية واللامركزية والتنمية المحلية.

وبين الوزير انه في مجال تعزيز الديمقراطية تم تنظيم حوار سياسي في فترتين هما 2012 و2018 وواكب القطاع هذا الحوار وتم إعداد مجموعة من النصوص القانونية اعتمدتها الحكومة والبرلمان تتعلق بمراجعة الدستور والقانون النظامي الذي تم من خلاله إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وإنشاء إدارة لدعم المسار الانتخابي على مستوى وزارة الداخلية ومراجعة القانون المتعلق بالأحزاب.

وفي مجال ترقية الديمقراطية والحريات العامة أوضح الوزير أن القطاع منح خلال العشرية الأخيرة إيصالات اعتراف ل42 حزبا سياسيا حيث وصلت الأحزاب إلى 103 حزبا قبل ان يتم حل 76 منها بقوة القانون.

وبخصوص الأمن أوضح انه تم وضع خطة وطنية شاملة تتعلق بقوات الأمن والقوات المسلحة وهي حماية الحوزة الترابية حيث تم وضع استراتيجية أمنية شاملة سنة 2009 للوقوف أمام التحديات الأمنية استفادت منها القطاعات العاملة تحت وصاية القطاع كالشرطة والحرس الوطني والتجمع العام لأمن الطرق والحماية المدنية.

واستعرض الوزير الانجازات التي تحققت في هذه القطاعات كل على حدة والتطورات التي حظي بها سواء من ناحية تطوير البنى التحتية أومن ناحية توفير الموارد اللوجستية الكفيلة بجعلها جاهزة للقيام بالمهمة المنوطة بها أومن خلال تكوين الطاقم البشري وتأهيله، حيث تم استحداث تخصصات فنية لدى الشرطة واستحداث مفوض مراقب وإنشاء نظام أساسي للأسلاك وإنشاء وكالة للحالة المدنية بنظام ابيومتري فريد في المنطقة.