أعلن قادة في المعارضة الموريتانية أن الحكومة الموريتانية وافقت على منحهم مناصب جديدة في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، في إطار المفاوضات الجارية بين الطرفين بخصوص زيادة مشاركة المعارضة في اللجنة.
وبحسب المعارضة فإن من أبرز هذه المناصب بالإضافة إلى ثلاثة حكماء سمتهم المعارضة مؤخرا يستقيل في مقابلهم ثلاثة من الأعضاء الحاليين، أمين عام مساعد للجنة، ومستشاران للجنة الحكماء ومكلف بمهمة، ومدير العمليات الانتخابية بها، والمدير المساعد للمعلوماتية فيها.
ولم تؤكد الحكومة أو تنف هذه الأخبار التي أوردها قادة أحزاب في المعارضة، وسط إثارة البعض أسئلة حول مدى خضوعها للقانون المنظم للجنة.
وسبق للحكومة أن اتفقت مع المعارضة على إضافة عدد أكبر من الحكماء بعد مراجعة قانون اللجنة قبل أن تتراجع عن الاتفاق بسبب ضيق الوقت المتبقي من مأمورية الرئيس.
