ﺃﻟﻘﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، ﺧﻄﺎﺑﺎ ﺍﺑﺮﺯ ﻓﻴﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺳﺒﻴﻼ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .
وأكد ولد عبد العزيز ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺭﺹ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﻮﻃﻨﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻴﺘﺒﻮﺃ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻼﺋﻘﺔ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ .
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺨﻄﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ :
” ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻭﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ،
ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ، ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻤﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ،
ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ ، ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺁﻝ ﺳﻌﻮﺩ ، ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ٢٩
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻮ،
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻲ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻮﻓﻮﺩ،
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﺍﻳﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻭﻥ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺍﻳﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ،
ﺃﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻥ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﺠﺰﻳﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﺍﻟﻲ ﺍﺧﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﻳﺪ ﺍﻟﺴﺒﺴﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻟﻤﺎ ﻟﻘﻴﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺣﻔﺎﻭﺓ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﻛﺮﻡ ﺿﻴﺎﻓﺔ، ﻣﻬﻨﺌﺎ ﻓﺨﺎﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻗﻤﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻟﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺍﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺿﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻻﻣﺘﻨﺎﺃﺧﻮﻧﺎ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺁﻝ ﺳﻌﻮﺩ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺭﺋﺎﺳﺘﻪ ﺍﻟﻤﻮﻓﻘﺔ ﻟﻠﺪﻭﺭﺓ ٢٩ ﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻴﺐ ﺍﻥ ﺃﻫﻨﺊ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻐﻴﻂ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻟﻘﻤﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ .
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻮ، ﺍﻳﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ،
ﺗﻨﻌﻘﺪ ﻗﻤﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻭﻃﻨﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻭﺿﺎﻋﺎ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ، ﻛﺎﺩﺕ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻥ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺪﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ .
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻗﺪ ﻃﺎﻝ ﺍﻣﺪﻫﺎ ﻭﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﺗﻮﺍﺑﻌﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺗﻬﺠﻴﺮ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻗﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻴﻤﺘﺪ ﺍﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻨﺎ .
ﺍﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻝ ﻣﻦ ﺷﻌﻮﺑﻨﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺒﻮﻁ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﻟﻨﺎ، ﻗﺪ ﺃﺛﺮﺍ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺇﺟﻤﺎﻻ ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺘﺄﺯﻡ ﺳﻴﺸﻐﻞ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﻢ .
ﻓﺎﺗﺨﺬﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﺣﺎﺩﻳﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻛﻮﺿﻊ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﺠﻮﻻﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻞ .
ﻛﻤﺎ ﺍﻣﻌﻨﺖ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﻛﺜﻔﺖ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﺳﺎﺀﺕ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺳﻴﻈﻞ ﺣﻠﻬﺎ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﻓﻲ ﻃﻠﻴﻌﺘﻬﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻼﻡ ﺩﺍﺋﻢ ﻭﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺮﻫﻮﻧﺎ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﺠﻮﻻﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺘﻞ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺷﺒﻌﺎ .
ﻭﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﺇﺣﻼﻝ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺘﺒﺎﺏ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻤﻮﻣﺎ .
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻮ، ﺍﻳﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ،
ﺍﻧﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﻋﺼﺮﺍ ﻣﻌﻘﺪﺍ ﺗﻄﺒﻌﻪ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭﺗﺘﺸﻌﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺫﺑﺎﺕ ﻭﻳﺘﺎﺭﺟﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻄﺒﻴﺔ ﻭﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﺍ ﻟﻤﻜﺎﺳﺒﻬﺎ .
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺬ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ .
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻨﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺭﺑﻮﻉ ﻭﻃﻨﻨﺎ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﻭﺍﻟﻐﻠﻮ ﻭﻧﺸﺮ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﺍﻹﺧﺎﺀ ﻭﺇﺷﺎﻋﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ .
ﻭﻟﺬﺍ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺣﻞ ﺳﻠﻤﻲ ﻟﻠﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻟﺘﺴﺘﻌﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺍﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﺎ، ﻓﻤﻦ ﻭﺍﺟﺒﻨﺎ ﺍﻥ ﻧﻨﻬﺺ ﺑﺪﻭﺭ ﺭﻳﺎﺩﻱ ﻭﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﻳﻀﻤﻦ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻳﺤﻔﻆ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﺭﺍﺿﻴﻬﺎ .
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻮ، ﺍﻳﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ،
ﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻦ ﺃﻣﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﻧﺸﻮﺏ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻫﺸﺎﺷﺔ، ﻓﺒﻬﺬﺍ ﺗﻘﻮﻯ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﺘﻌﺰﺯ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ .
ﻓﺒﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﺘﺮﺳﺦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺗﺴﻮﺩ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻭﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﻨﺴﺪ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺗﺘﻌﺰﺯ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﺳﺘﺘﺒﺎﺏ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺗﺘﺴﺎﺭﻉ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﻳﻄﻴﺐ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺃﺅﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﺹ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﻮﻃﻨﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻴﺘﺒﻮﺃ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻼﺋﻘﺔ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ . ﺭﺍﺟﻴﺎ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺩﻭﺭﺗﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ .
ﺍﺷﻜﺮﻛﻢ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ .”