نظم البنك المركزي الموريتاني الأربعاء بمقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية في نواكشوط ورشة عمل تحت عنوان: (النسخة الأولى من لقاء خبراء القانون المصرفي والمالي).

ويهدف هذا اللقاء الذي يدوم يوما واحدا إلى التعريف بمضمون هذه القوانين وتقاسم الرؤى والاقتراحات بخصوصها مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

وأكد مستشار محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد باها احميده المختار لدى افتتاحه لأعمال هذا اللقاء أنه يأتي ضمن إستراتيجية البنك المركزي الموريتاني التي تم اعتمادها سنة 2016 والتى في إطارها تم إعداد المشروع المتعلق بمراجعة الإطار القانوني المصرفي والمالي.

وبدوره قال المدير العام للإشراف المصرفي والمالي السيد جينغ آدما بوبو في مداخلة له بالمناسبة أن مهمة رقابة البنك المركزي الموريتاني من ناحية الإشراف هي الإشراف على رقابة البنوك المحلية وذلك عن طريق إلزامها ملاءمة نظمها مع احتياجات السوق ومتطلبات العموم وكذلك في حالة الإخلال بالنظام الذي يسيرها.

وحضر هذا اللقاء عدد من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي البنوك والمؤسسات الاقتصادية ومنظمات حماية المستهلك.

المصدر: و م أ الرسمية