صادقت الجمعية الوطنية في الـ25 دجمبر 2019 على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019، ورفضت كل التعديلات المقترحة عليه.

ويتوازن مشروع قانون ميزانية 2019 في إيراداته ونفقاته عند مبلغ أربعة وخمسين مليارا ومائة وثمانية عشر مليونا وخمسمائة وواحد وستين ألفا وستمائة وثلاثة وخمسين (653 561 118 54) أوقية جديدة.

وكان أربعة نواب من الجمعية الوطنية قد اقترحوا مشاريع تعديل عليه، ثلاثة منهم من المعارضة هم الوزير الأول الأسبق يحيى الوقف، ومحمد الأمين سيدي مولود والنانة بنت شيخنا، أما الرابع فهو محمد بوي ولد الشيح محمد فاضل عن الأغلبية.