أنهت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات كل ما يتعلق بطلب اللوازم الانتخابية من المعدات كالحبر وبطاقة التصويت والمحاضر، تمهيدا للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة على مستوى البلديات ونواب المقاطعات والمجالس الجهوية واللوائح الوطنية للنساء واللوائح الوطنية المختلطة.

ومن المنتظر أن تنطلق عملية توزيع هذه المعدات والتجهيزات على مناطق الداخل الموريتاني بعد ستة أيام، أي ما يوافق 20 – 08 – 2018.

وقد طلبت اللجنة الانتخابية بطاقات الناخب من شركات من الخارج وذلك لأسباب تعود للتأمين حيث لا تتوفر المطابع الوطنية على تلك الميزة، كما ستستجلب صناديق الاقتراع هي الأخرى من الخارج، فيما سيتم توزيع بقية اللوازم على السوق المحلية بموريتانيا.

وستزود هذه اللوازم مكاتب التصويت البالغ عددها 4035 مكتبا على عموم موريتانيا، بمعدل لا يتجاوز 500 ناخب للمكتب الواحد، تستغرق كل عملية تصويت لهم 4 دقائق، وسيكون في كل مكتب خمسة صناديق وصندوقان احتياطيان.

وفي هذا السياق تقول اللجنة الانتخابية إنها على اتصال بالجميع، وعلى مسافة واحدة من كل طرف، وأنها أنهت للتو المرحلة الأولى من التسجيل ولم تتلق أي طلب خارج القانون، وأنها تنظر إلى الجميع كأحزاب مشاركة لا كمعارضة وموالاة.

وحول الكوادر البشرية للمكاتب تقول اللجنة إنها تعمل على اختيار أشخاص أكفاء من أطباء وأساتذة ومعلمي موريتانيا لإدارة المكاتب، وتبحث مع الأحزاب ما يتعلق بالتمثيل، مؤكدة أن المكاتب لا تتحمل وجود ممثلين لنحو مائة حزب متنافس في الانتخابات ولا حتى نصفها، لكنها تتشاور مع هذه الأحزاب لإيجاد حلول وتوافقات.

ويقول محمد فال ولد بلال رئيس اللجنة في تصريحات صحفية أدلى بها لوسائل إعلام محلية وأجنبية إنها “ستتعامل مع الأحزاب بطريقة تجعل الجميع يمثل في مكاتب الاقتراع ولا يمكن استقبال مائة ممثل ولا ستين فمجمل القاعات لا تتحمل، وسنعمل على أن يكون رئيس المكتب محل توافق”، يضيف ولد بلال.

وقال الرئيس أيضا إنه “من الصعب الاتفاق على أن شخصا ما حيادي نظرا للاستقطاب الحاصل”.

وقد وصلت أعداد المسجلين على اللوائح الانتخابية 1400636، وقد انتهت فترة استقبال الطعون في هذه اللوائح منتصف الليلة البارحة،بعد أن امتدت ثلاثة أيام اعتبارا من السبت 11 إلى الاثنين 13 – 08 – 2018، وسط تنافس كبير بين الأحزاب تشارك فيه 89 حزبا، و 33433 مترشحا على اللوائح البلدية وحدها، بحسب أرقام رسمية من اللجنة.