انتقد القيادي في حزب اتحاد قوى التقدم خليلو ولد الدده الوثيقة التي وقعتها 242 شخصية موريتانية وتطالب بمراجعة الدستور للاعتراف بجميع المكونات الوطنية ومنها مكون الحراطين.

وقال ولد الدده إن الملتمس لم يقدم تشخيصا للأسباب الحقيقية للتهميش والفقر، وإن المطالبة بدسترة مكون بعينه “خطأ كبير” من شأنه تأسيس الخصوصية وتفكيك المجتمع.

وضرب أمثلة بتجربتي لبنان ورواندا محذرا من مخاطر المحاصصة العرقية، ودعا بدلا من ذلك إلى مشروع وطني موحد يقوم على الديمقراطية والعدالة والمساواة.

وكانت الوثيقة قد طالبت أيضا باعتماد سياسات تمييز إيجابي لصالح الحراطين وإقرار قوانين خاصة بالوظائف الانتخابية، معتبرة أن هذا المكون لا يزال يعاني الإقصاء.