أكد وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد أن الحكومة تعمل على ترسيخ السيادة الطاقوية لموريتانيا عبر الاستغلال الأمثل للثروات المحلية، والحد من الاعتماد على واردات الطاقة، وتعزيز عائدات قطاعي النفط والغاز لخدمة الاقتصاد والمواطن.
جاء ذلك خلال جلسة علنية في الجمعية الوطنية خصصت للرد على أسئلة حول وضع المحروقات. وأوضح الوزير أن القطاع يحظى بمتابعة حكومية دائمة بهدف تطوير الطاقات المتجددة والغاز وتوسيع البنية التحتية المرتبطة بهما.
ولفت إلى أن الفترة بين 2019 و2023 شهدت إعداد دراسات ومخططات استراتيجية أسست لرؤية شاملة تجعل من موريتانيا مركزا إقليميا للطاقة النظيفة، وتفتح آفاقا لإنتاج الصلب الأخضر.
وأشار إلى أن الموقع الجغرافي للبلاد وما تملكه من إمكانات في الموارد المتجددة والاستخراجية يؤهلها للعب دور مهم في التحول العالمي الجاري بقطاع الطاقة، مؤكدا أن الرؤية الحكومية ترتكز على تثمين الموارد الوطنية وضمان استفادة المواطنين والاقتصاد منها.
