ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي بمباني الوزارة الأولى، لجنة وزارية لفحص ونقاش الدراسة المقدمة عن وضعية الطلبية العمومية الوطنية ومدونة الصفقات المنظمة لها.
و وفق الوزارة الأولى فإن الهدف هو ضمان الشفافية في العرض والمنح من أجل تنفيذ أمثل للصفقات العمومية وفقا لتوجيهات رئيس البلاد الذي يجعل الحكامة الرشيدة والشفافية والفعالية في العمل العمومي في قلب الأولويات الوطنية.
وبعد الفحص والنقاش، تضيف الوزارة الأولى في إيجاز صادر عنها، أمر ولد اجاي بأخذ الملاحظات والتوصيات الواردة بعين الاعتبار في الدراسة والتي تقدم بها الوزراء والفنيون، بما يضمن الوصول إلى دراسة متكاملة تستند إلى الواقع والظروف التي تتم فيها الطلبية العمومية والتي ينبغي أن تعمل على تحقيق التوازن بين “الدقة” في الفحص والتقييم من جهة والتبسيط و”الفاعلية” من جهة أخرى.
وأمر الوزير الأول بتنظيم اجتماعات فنية تضم كل الجهات التي لها علاقة بالطلبية العمومية وجمع المعلومات التي من شأنها أن تحسن محتوى الوثيقة المقترحة بشكل يضمن تحقيق الأهداف.
