منذ صعود نجم محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد كأحد أبرز رجال الأعمال في الوطن اختفت تماما أبهة وشياكة وأنفة الصفة، حيث عمل الرجل في كافة المجالات اللهم لاحسد، ولم يغادر صغيرة ولاكبيرة في مجال الصفقات ولاحتي الشركات، وياليته عمل بالمعايير المتعارف عليها ففتح بنكا ليوفر لأعماله العملات الصعبة خلافا للنظم والقوانين المعمول بها فحسب.
ولج مجال الاتصالات واستنزف أبرز مهندسي الشركات المنافسة، وتسبب دوسه على المعايير في خروج باقي الشركات عن سيطرة سلطة التنظيم، حيث تدهورت الخدمات، مرسخا فكرة التنافس السلبي التي جسدها في المواد الغذائية دواجنا وبيضا ولبنا وحبوبا وخضروات ومعجونات وغيرها، من مختلف المواد الغذائية، وحتى معدات المياه والبناء والمعدات الزراعية، ناهيك عن اللوازم الطبية التي تدخل تحت يافطة مستشفيات ذات طابع خيري، تماما كما اغرق السوق بمليارات من ريع مختلف المعدات بحجة أنها مخصصة لقصر المؤتمرات (المرابطون) آنذاك.
طبعا هكذا إمبراطورية تحتاج إلى إسناد اعلامي ففتح قناة تلفزيونية ومحطة إذاعية اقتصرت الأولى على منافسة صغار المؤسسات الصحفية في صندوق دعم الصحافة المستقلة، دون أن تقدم خدمات للوطن أو لمجموعة مالكها بالترويج لمنتجاته على الأقل، أما إذاعة الاتحاد المرخصة فلم تر النور إلى اليوم،
إضافة إلى مجموعة سمارت المهيمنة على مجالي البرمجة وخدمات المعلوماتية وماخفي أعظم.
بعد تسويق الرجل لكل المنتجات والتحكم في سعرها صعودا، تقدم بفكرة تحديد سعر المهور والولائم في المناسبات الاجتماعية، والمفارقة أن فخامة الرئيس سبق وأن تبنى فكرة الحد من البذخ بل تضمنت ذلك فقرة من بيان مجلس الوزراء ولم يتجاوب حينها رجال الأعمال تماما كما خذلوه في مبادرة تنبدغة وقصر المؤتمرات وغيرها، بوعود اثبتت الأيام انها عرقوبية بامتياز ولاتمت لمصلحة النظام بصلة بل تشوه صورته.
كما أنه لايساورني شك في أن وراء المبادرة اتفاق أجنبي أوروبي يدخل ضمن اتفاقيات الهجرة، أو خليجي بالاتفاق مع جمعيات لها باع طويل في التزويج الجماعي وبتمويل من محسنين.
فإلى متى ستتغاضى الدولة عن أهم تجمع لأرباب العمل، تتحكم في أرزاق المواطنين وتحاول قطع اعناقهم والتدخل في زواجهم وطلاقهم؟.
الشيخ سيد محمد محمد المهدي بوجرانه
