حكمت المحكمة المختصة في جرائم الفساد على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 5 سنوات في الملف رقم: 0001/2021 المعروف بملف العشرية.

وجاء الحكم رغم إبقاء المحكمة على اثنتين فقط من التهم الموجهة لولد عبد العزيز وهما: غسل الأموال والإثراء غير المشروع، فيما برأته من باقي التهم.

كما حكمت المحكمة بمصادرة أموال ولد عبد العزيز المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، ودفع 500 مليون أوقية قديمة كتعويض للخزينة العامة، مع حرمانه من الحقوق المدنية.

وبرأت المحكمة عددا من المشمولين في الملف، على غرار الوزيرين الأولين السابقين يحي ولد حدمين ومحمد سالم البشير اللذين حوكما في تهم منسوبة لهما أثناء شغلهما مناصب أخرى.