أصدرت رئاسة الجمهورية مساء الاثنين مرسوما يقضي بالإفراج المباشر عن 193 من سجناء الحق العام المدانين بأحكام نهائية، وذلك بمناسبة الذكرى 63 لعيد الاستقلال الوطني.

وبنت الرئاسة العفو على مقتضيات المادة 37 من الدستور، مستثنى منه المدانون بجرائم ذات صلة بالقتل العمد أو الإرهاب أو الاغتصاب، أو الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، أو تهريب المهاجرين أو التحريض على الكراهية والتمييز، أو اختلاس وتبديد المال العام، أو تزوير العملات، أو نقل أو استيراد أو تصدير، أو شراء، أو بيع أو سمسرة أو تهريب المخدرات ذات الخطر البالغ.

وكان المعفو عنهم قد أدينوا بسنة نافذة من السجن، وجرى في المرسوم تخفيضها ليتم الإفراج المباشر عن المعنيين.